skip to main |
skip to sidebar
بعد أخذ و رد و تجارب عديدة تم فيها تنفيذ
قانون النقابات بالقوة من أجل مصلحة الوطن، اليوم و بصفة رسمية تم إعتبار
قانون نقابات الأمن بمختلف فروعها، كأعلى قانون في الدولة، بذلك يصبح أي
فصل من الدستور يتناقض مع قانون نقابة الأمن هو حكم باطل وغير قابل
للتنفيذ.
و حسب خبراء، هذا الإجراء يصب في مصلحة
البلد المرتبطة ضمنيا بمصلحة أعوان الأمن و نقاباتهم، وهو إجراء حكيم
يتماشى مع سياسات الدولة الديمقراطية و على نفس المنهج الذي تم إتباعه منذ
إعتبار قرارات إتحاد الشغل أعلى من شرعية الصندوق، التي منها إنبثق الرباعي
الراعي للحوار المساهم في إيصال تونس لبر الأمان و تقديمها لأيادي أمينة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق