إلى
كافة الشعب التونسي بجميع شرائحه وأطيافه، أعلن اليوم 27/12/2014 على
الملأ أني سأختبر مدى حسن نية النظام القادم في السير نحو تحقيق أهداف
الثورة وعلى الأخص منها العدالة الانتقالية والديمقراطية الفعلية وذلك
بمعياري الخاص من خلال تواصل انتظاري الرّد على العرائض المقدمة بإمضائي
فالأولى لدن جناب الفرع الجهوي للمحامين بتونس منذ 25/04/2012 ضد إحدى
زميلات مهنتهم وكذلك وزارة إشرافه سنة 2013 وسأمهل المؤسسات المعنية مدّة
03 أشهر بعد الانتصاب المتوج بالانتخاب، فإن تجاهلت هي الأخرى وواصلت في نفس
الممارسات ، فذلك هو الدليل على حال و مصير الديمقراطية بتواصل أساليب
الحقرة والتجاهل ، أما إذا تفضلت إحدى هذه المؤسسات وتفاعلت مع تظلمي
واكتفت حتى بالرد السلبي فسأكون سعيد بذلك لأني سأعتبر في هذا الرّد تحقيقا
لكرامتي وأكف عن التشكي في حق المقام في حقهم وأضل متمسكا بالتظلم في حقي
فقط وذلك بطلب القصاص من جناب الفرع الجهوي للمحامين بتونس ساعة ترأس
تركيبته الأستاذ : نجيب بن يوسف وأحد زملائه ، لما مارسوه علي من استبداد
وتعسف بلغ حدّ خدش كرامتي بنعوت متدنية لا تمت للسادة المحامين بصلة رغم
تحلي شخصي بالأدب والأخلاق عند التحاور، لكنهم تعاملوا مع موضوع شكايتي على
معنى المثل الرائد في القول : " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " حتى استسلمت
لليأس أبكي حال الديمقراطية المفترضة في قيام الثورة ، ولكن وقد جاءت اليوم
بشرى التفعيل بالفعل لأن المؤتمن عليها وإن لم يكن من النشطاء الحقوقين
فهو نسخة متجدّدة من شخصية الزعيم : الحبيب بورقيبة رحمه الله ، ولا اعتقد
أن الابن المدلل له سيبخل عليه برحمة تخفف ذنوبه عند الله وذلك بتحقيق ولو
جزء من أمنيته الهادفة إلى جعل تونس منارة تفتخر بإنجازاتها المعنوية قبل
المادية ، وسأكون من أول المفتخرين لو تمكنت من تحيـيـن شكايتي المسجلة لدى
جناب وزارة العدل خلال سنة 2013 لما عسى أن تطال فتاة ريفية على قدر من
الجمال بشئ من حقوقها بعد أن شاءت الأقدار أن تحيلها إلى صفوف المعاقين
بتعدد العاهات نتيجة الحقرة والتجاهل وضعف الحال ذلك أن المسكينة رغبت في
مساعدة عائلتها الفقيرة الحال ووالدها المسن من خلال قبولها العمل لدى أحد
السادة كبار الإطارات السامين ساعة قيام النظام الساقط (2004) بخطة معينة
منزلية فلم يمضي على مباشرتها العمل سوى فترة بسيطة حتى عثر عليها ملقاة
تحت نافذة الطابق العلوي وسط حديقة منزل مؤجرها دون أن تفي الأبحاث بوعودها
بسبب فقدان المصابة الذاكرة وكذلك لتبخر ملف أبحاث الواقعة من النيابة
العمومية وكذلك مركز الأمن المتعهد بالأبحاث فراح حقها الجزائي والمدني
هباء منثورا لاسيما وأن الأستاذ المحامي المنتدب للنضال عنها قد تخلى هو
أللآخر عن مواصلة الدفاع بدعوى قوة نفوذ المشغل ، والأغرب من ذلك أن والدها
لازال مطالب للمؤسسات الصحية بمعلوم علاجها بعد أن تخلى أحد فاعلي الخير
على التسديد التلقائي في البداية دون أن يترك هويته ، أليس في هذا لبس في
وقوع حادثة للمصابة ؟ سأنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر لأشعر بسعادة انتصار
الثورة وحسن اختيار الشعب الشخص المناسب حتى لا تحي في داخلي خيبة الأمل
هاجس اليأس فأعود لمرارة الصراع الداخلي أتخبط حسرة عن خسارة الثورة.؟


0 التعليقات:
إرسال تعليق